انتقاد از تهدید خانوارها به حذف یارانه نقدی در صورت تقاضای بررسی مجدد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۲۲۸۲
محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، با اشاره به سازوکار دولت برای ثبت اعتراض مردمی که یارانه معیشتی را دریافت نکرده اند، گفت: دولت برای معترضان به عدم دریافت یارانه معیشتی جریمه سنگینی را وضع کرده است، از این رو دولت مقرر کرده که اگر فردی نسبت به عدم دریافت یارانه بنزینی در سامانه مذکور اعتراض کرد، در صورت عدم احراز صلاحیت وی برای دریافت یارانه مذکور، علاوه بر یارانه معیشتی، یارانه نقدی وی نیز حذف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخص نیست چرا برخی دولتی ها اینگونه اقدامات انجام می دهند، این اقدامات قطعا موجب اعتراض مردم خواهد شد، دولت بهتر است به جای وضع سیاست های انقباضی، از متقاضیان دریافت یارانه معیشتی ثبت نام کرده و سپس با آرامش شرایط افراد را بررسی و تصمیم گیری را اعلام کند.
عدم شفافیت میزان درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت بنزین
وی با انتقاد از عدم شفافیت میزان درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت بنزین گفت: منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت بنزین از یک هزار تومان به یک هزار و 500 تومان و سه هزار تومان باید کاملا شفاف شود، از طرف دیگر قرار بود که تمام درآمدهای حاصله برای پرداخت یارانه معیشتی هزینه شود، اما این مسئله نیز مشخص نیست که چه میزان از درآمدهای حاصله برای یارانه بنزینی صرف شده است.
اقدامات مبهم دولت در اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با ابهامات بسیاری در بحث اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی مواجه هستیم، حال دولت موظف است که تمام این محورها و ابهامات را به مجلس گزارش دهد، در گام نخست دولت باید میزان درآمدهای حاصله را مشخص کرده و پس از آن باید سازو کار اعتراض متقاضیان را اصلاح کند./
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بنابر گزارش خانه ملت، در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903926
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد