به نقل از «دانا»

جزئیات ثبت اعتراض به عدم دریافت یارانه معیشتی/ بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی ثروتمندان وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۲۰۶۸۵

درحالی که سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی از بررسی درخواستهای غیر مشمولین طرح حمایت معیشتی خبر داده، نائب رئیس مجلس معتقد است، بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی ثروتمندان نداریم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین میرزایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تا اولین شنبه آذرماه برای 17 میلیون و هفتصد و بیست هزار خانوار حدود 59 میلیون نفر مبلغ حمایت معیشتی واریز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میرزایی ادامه داد: مکانیزم USSD و وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار از طریق کد دستوری ستاره 6369 مربع آن هم با شماره گیری از تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار باشد یکی از راه‌های ثبت درخواست رسیدگی به شرایط آن دسته از کسانی است که از حمایت معیشتی بی بهره ماند‌ه‌اند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تصریح کرد: تا این لحظه از تعداد کل 7 میلیون نفر بی بهره از طرح حمایت معیشتی حدود 4 میلیون نفر ثبت درخواست نموده اند.
وی افزود: افراد پس از ثبت درخواست باید منتظر دریافت پیامکی باشد که طی آن چند دسته پیامک برای افراد ارسال خواهد شد فقط یک بار سرپرستان خانوار مجاز به ثبت نام می باشند،‌ دسته بندی کسانی هستند که مشمول دریافت کد رهگیری می‌شوند و باید کد ملی کد رهگیری و کد امنیتی خود را در سامانه اینترنتی www.hemayat.mcls.gov.ir وارد نمایند. سپس درخواستشان را در قالب 200 کلمه ثبت می نمایند و درخواست آنها وارد سیکل رسیدگی خواهد شد.
میرزایی از ثبت 60 هزار درخواست در سامانه فوق الذکر خبر داد.

زهرا کاویانی کارشناس مسائل اقتصادی در سوی دیگر گفتگوی نسبت به سیاستهای مطرح شده از سوی دولت برای ارزیابی و گزینشی یارانه بگیران گفت: در این گونه گزینشها مهم این است که خط کشیها بر اساس ویژگیهای فردی خانوار باشد نه داراییها و درآمدهای افراد. زیرا وضعیت درآمدی دهکهای 6 - 7 و 8 چندان تفاوتی ندارد و فاصله‌ها بسیار نزدیک است و این وضعیت دهک 6 که قرار است یارانه نگیرد با وضعیت دهک 7 که قرار است یارانه بگیرد چندان تفاوت ندارد.
وی ادامه داد: آنچه در کشور ما بعنوان تفاوت درآمدی مطرح می‌شود میان 2 صدک بالا و 2 صدک پایین جامعه قابل رویت است.

عبدالرضا مصری نائب ریئس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: گروه هایی بسیاری هستند که در بانک اطلاعاتی یارانه بگیران جایی ندارند مانند اصناف جزء که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند و متاسفانه از آنها اطلاعاتی در سامانه ثبت نیست.
وی ادامه داد: تکلیف دستفروشان سطح شهر یا جستجوگران زباله‌های شهری دراین سامانه مشخص نیست. رانندگان و کارگران روزمزدی که بیمه نیستند. کارگاه های غیر بیمه، کارمندان شرکتهایی که ماهانه 400 یا 500 هزار تومان دریافتی دارند و بیمه نیستند و جرأت شکایت هم ندارند هم در این طرح دیده نشده اند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارمندان حق الزحمه صدا و سیما که کمتر از یک میلیون تومان در آمد ماهانه دارند گفت: هیچکدام این کارمندان در هیچ سامانه ای ثبت اطلاعات نشده‌اند پس متغیرهایی که آقای میرزایی سخنگوی ستاد مشمولان حمایت معیشتی می‌گوید درست نیست. ضمناً ما بانک اطلاعاتی درستی در کشور نداریم و فقط شعار می‌دهیم، بانک اطلاعاتی هزینه ای که اصلا نداریم.

آقای مصری گفت: شخصی را سراغ دارم که کارمند بازنشسته است و ماهانه 5 میلیون تومان از محل بازنشستگی دریافت می‌کند و نمایشگاه خودرویی هم دارد که حدودا ماهانه 15 میلیون تومان درآمد دارد و یارانه هم می‌گیرد از سوی دیگر برادر همین فرد بازنشسته نیست و ماهانه 3 میلیون و 400 هزار تومان در آمد دارد 2 بچه دانشگاه آزادی دارد اما یارانه نمی‌گیرد.

میرزایی در استودیو نسبت به گفته های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح ثبت اطلاعات یارانه بگیران تصمیمی است که گرفته شده و ما فقط وظیفه شناسایی افراد مشمول طرح را بعهده داریم، در این طرح کسانی که ساکن خارج کشور هستند و یا از سطح در آمدی بالاتری برخوردارند از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند.

عبدالرضا مصری در ادامه ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر بانک اطلاعاتی درستی داریم پس چرا 3 سال متوالی است درخواست حذف 3 دهک پر در آمد را داریم اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا بانک اطلاعات در آمدی جامعی نداریم.
وی ادامه داد: اگر خانه ای به لطف گرانیهای متوالی از 300 میلیون تومان به یک میلیارد رسیده تکلیف چیست؟ آیا باید صاحب این خانه به قصد یارانه گیر شدن خانه اش را بفروشد؟

آقای مصری ادامه داد: نباید جملات متناقص در دولت گفته شود. ما بدون حکم قضایی حق کنکاش دارایی ها و حساب های بانکی مردم را نداریم حالاچطور آقای میرزایی می گویند که اطلاعات آماری دقیقی از دارایی و در آمدهای مردم داریم.

مصری تصریح کرد: درحال حاضر طبق اطلاعات به روز 15 گروه شغلی در کشور هیچ گونه اطلاعاتی در بانک اطلاعات ایرانیان ندارند. دارایی نباید ملاک باشد زیرا ممکن است شخصی 3 میلیون یا کمتر حقوق و در آمد داشته باشد اما به یمن گرانیها خانه 300 میلیونی اش به یک میلیارد ارتقاء یافته باشد. نباید این فرد را از لیست یارانه بگیری حذف کرد.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۲۰۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار داغ وام فوری در غیاب بانک ها | بهره وام فوری چند درصد است؟

به گزارش همشهری آنلاین، بانک‌ها فعلا مدتی است که وام نمی‌دهند؛ اگر هم تسهیلاتی پرداخت کنند منوط به سپرده‌گذاری بلندمدت است که بسیاری از نیازمندان به وام، توان آن را ندارند و ناگزیر از چرخه وام‌دهی بانک‌ها حذف می‌شوند. در این بین برخی از افراد نیازمند می‌توانند مشتریان بالقوه ربا باشند که از قضا با عناوین مختلف مانند وام فوری، وام سرمایه، وام سریع و... بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از بانک‌ها پول قرض می‌دهند و البته وام‌گیرنده را به‌شدت مدیون و بدهکار می‌کنند.

خرید یا فروش امتیاز وام مجاز نیست، اما...

دستورالعمل‌های پرداخت وام بانکی ۲۳درصدی و مضاربه‌ای به‌گونه‌ای است که عامه مردم در زمان نیاز، شانس کمی برای دریافت وام بانکی دارند و همین مسئله، احتمال سوق پیدا کردن آنها به بازار ربا را افزایش می‌دهد. در این میان، ۲بانک قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که در قالب نظام امتیازدهی به سپرده مشتریان، برای آنها اعتبار دریافت وام مشخص می‌کند و دریافت وام از آنها بیشتر برای کسانی که قادر به سپرده‌گذاری مدت‌دار هستند یا گردش حساب بالایی دارند، به‌صرفه است.

در این میان، بازار خریدوفروش امتیازات وام هم به‌خصوص در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار داغ شده است. گرچه در سایت این بانک قرض‌الحسنه تأکید شده که «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، مجاز به تأسیس دفتر خرید یا فروش امتیاز نیست» اما امکان انتقال امتیاز وام، بازار پررونق خریدوفروش امتیاز وام را فراهم کرده تا فرصتی ایجاد شود که برخی با استخدام نیرو و تجهیز دفتر، دلالی وام را به یک بیزینس مطمئن و پرسود تبدیل کنند.

پشت وام‌های فوری سود ۱۰۰درصدی است!

پیگیری‌های همشهری از ۲دفتر حقوقی فعال در پرداخت به‌اصطلاح وام فوری حاکی از این است که این دفاتر با تبلیغات وسیع محیطی و اینترنتی به‌دنبال خرید امتیاز وام از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه هستند تا با انتقال این امتیازات به افراد متقاضی وام به بهایی بالاتر کسب سود کنند. در مواردی هم نماینده یک سپرده‌گذار کلان در بانک قرض‌الحسنه هستند که با جور کردن متقاضی وام، آن امتیازات را به بهایی سنگین به متقاضیان منتقل می‌کنند.

خریداران امتیاز بعد از چانه زدن با فروشنده، بابت امتیاز ۱۰۰میلیون تومان وام ۲۴ماهه، حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان به صاحب‌امتیاز می‌پردازند و در مقابل، همین وام را به بهای حدود ۱۰۰میلیون تومان به متقاضی می‌فروشند. در این وضعیت، سپرده‌گذار با فروش امتیاز وام خود به سود سپرده ۳۰تا ۳۵درصدی سالانه می‌رسد و وام‌گیرنده وام خود را با سود غیر شرعی ۱۰۰درصد سالانه دریافت می‌کند. دلال هم در این معامله ۶۵ تا ۷۰درصد سود می‌کند که البته در چانه‌زنی‌ها می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.

وام ۵۰میلیونی با بازپرداخت معادل وام ۱۰۰میلیونی!

در فعالیت دفاتر فروش وام فوری نمی‌توان بانک‌های قرض‌الحسنه را متهم کرد؛ چراکه مراحل تقاضا، اعتبارسنجی و دریافت وام طبق استانداردهای بانک به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و پشت پرده آن هر چه باشد ربطی به بانک ندارد، اما در این میان، دفاتر فروش امتیاز و وام به‌نحوی از قواعد و استانداردهای بانک سوءاستفاده می‌کنند که بازپرداخت مطالباتشان کاملا تضمین می‌شود و هیچ نقشی هم در بده‌بستان مشتری و بانک ندارند.

آنها بعد از عقد قرارداد با مشتری، از او می‌خواهند ضمن افتتاح حساب در بانک قرض‌الحسنه، مراحل مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد و بعد از مشخص شدن میزان اعتبار، مبلغ وام پرداختی به مشتری را در قرارداد داخلی معادل ۵۰درصد اعتبار اعلامی بانک درج می‌کنند؛ یعنی اگر بانک، اعتبار مشتری را ۱۰۰میلیون تومان برآورد کند، دفتر حقوقی، میزان وام پرداختی به مشتری را در قرارداد ۵۰میلیون تومان تعیین خواهد کرد، اما میزان امتیاز منتقل شده به‌حساب او و مبلغ وام درخواستی از بانک همان ۱۰۰میلیون تومان است که بعد از واریز، ۵۰میلیون تومان آن به‌حساب دفتر منتقل خواهد شد و ۵۰میلیون باقیمانده سهم مشتری خواهد بود.

در این وضعیت، مشتری عملا مکلف به بازپرداخت کل ۱۰۰میلیون تومان است و باید ضمن ارائه تضمین و وثیقه موردقبول بانک، اقساط ماهانه آن را بپردازد.

بیشتر بخوانید:

مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها برای دریافت وام ؛ خلافی خودرو هم تاثیرگذار شد؟

تکنیک وام در ازای سرمایه

نوع دیگری از فروش وام نیز از مدت‌ها پیش وجود داشته که در ازای وثیقه شدن اموال متقاضی پول، معادل بخشی از ارزش اموال را نقدا به مشتری می‌پردازند و او مکلف است برای پس گرفتن اموال خود تمام اصل‌وفرع دریافتی را بازگرداند. در این فرایند، اغلب اموال از سیم‌کارت دائمی و ماشین زیر پای مشتری تا آپارتمان، زمین، باغ را ارزشگذاری می‌کنند و از ۳۰تا ۹۰درصد ارزش آن را وام می‌دهند.

بهره اسمی این قرض‌ها هم گرچه در تبلیغات بسیار پایین اعلام می‌شود، اما در عمل به حوالی ۱۰درصد و حتی بالاتر می‌رسد. بدترین تبعات این شیوه، احتمال از دست رفتن اموال وثیقه شده به دلایلی نظیر کلاهبرداری، فوت وام‌دهنده یا اختلافات حقوقی او با دیگران است که دریافت‌کننده پول نزول را وارد چرخه حقوقی خسته‌کننده و پرهزینه ای خواهد کرد و احتمالا نخستین نتیجه آن مالباختگی و حتی ورشکستگی اوست.

کد خبر 850535 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وام خبر مهم بانک بانک - سود بانکی